-A +A
علي محمد الحازمي
تهدف المملكة إلى تشجيع المشاركة الواسعة في الأنشطة الرياضية وتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تلك الرؤية قفزت مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال في أقل من عامين، في تأكيد أن هذا النمو اللافت يعد فرصة تطويرية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص السعودي. وفي ظل تلك المؤشرات الإيجابية لا تزال هناك إمكانات نمو هائلة فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر والتوظيف، فضلاً عن الفوائد المباشرة من خلال تنظيم الأحداث الرياضية.

تاريخياً وحتى قبل العام 2016، لم تستحوذ المملكة على نصيبها العادل من الأحداث الرياضية العالمية. واليوم، تعمل المملكة بطموح على توسيع قائمة الأحداث الرياضية التي تستضيفها بما في ذلك المسابقات الدولية الكبرى كافورملا 1 وكأس السوبر الإيطالي وكأس الدرعية للتنس وكأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» وكأس السوبر الإسباني والبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف (إحدى الجولات الأوروبية لمحترفي الغولف) والبطولة السعودية الدولية للغولف للسيدات «ورالي دكار». تسير صناعة الأحداث الرياضية في المملكة بوتيرة سريعة، وهنا لا بد من بيان أن عوائد تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بلغت 2.8 مليار ريال تمثل 1% من صناعة الأحداث الرياضية العالمية ومن المتوقع أن تشهد السوق نمواً كبيراً في السنوات الخمس المقبلة، بمعدل نمو يبلغ 8% سنوياً.


وفي السياق ذاته انطلاق البذرة الأولى لمرحلة خصخصة الأندية الوطنية سيكون لها أثر اقتصادي مباشر على القطاع الرياضي ككل، وذلك ضمن مشروع طموح يهدف لزيادة الفرص الرياضية الاستثنائية وبيئة قادرة على خلق محفزات استثمارية في القطاع الرياضي لتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد رياضي مستدام، مما ينعكس إيجاباً على رفع مستوى جودة البنية التحتية والتشغيل وإدارة الأندية الرياضية بالطريقة التي تضمن زيادة المساءلة والشفافية وفق أفضل الممارسات العالمية ويحد من سوء الإدارة المالية وتعزيز اتخاذ قرارات أكثر فعالية. من نتائج تلك الخصخصة: تنمية عائدات البث الرياضي، وزيادة إيرادات التذاكر، والإيرادات الناتجة عن الرعاية، وجني عائدات من الشركات الخاصة العاملة في القطاع الرياضي.